الدولار الأمريكي إلى أين 2025؟

 في 23 مايو 2025، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في قيمته، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي و25% على الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات شركة آبل. هذا الإعلان أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.31%، حيث انخفض من 99.96  إلى 99.65، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ويأتي هذا الانخفاض متزامنًا مع إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات الاتحاد الأوروبي، وأيضًا فرض رسوم جمركية على شركة آبل الأمريكية العملاقة بسبب نزاعات تجارية وسياسات حماية السوق. في هذا المقال، نستعرض الأسباب الحقيقية لهذا التراجع، الآثار المتوقعة، مدى جدية التهديدات، والتوقعات المستقبلية للدولار الأمريكي.

متى ولماذا بدأت الأزمة؟

في 23  مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50%  على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%  على منتجات شركة آبل المصنعة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المنتجة في الهند. الهدف المعلن من هذه السياسات هو حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية، تقليل العجز التجاري، وإجبار شركاء أمريكا التجاريين على إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية لصالح الولايات المتحدة.

أسباب انخفاض الدولار الأمريكي

1. تزايد المخاوف من حرب تجارية أوسع نطاقًا: فرض الرسوم الجمركية الأمريكية أدى إلى قلق متزايد في الأسواق العالمية بشأن احتمالات تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل وربما دول أخرى. هذا النوع من التوترات يقلل من جاذبية الأصول الأمريكية مثل الدولار.
2. تراجع ثقة المستثمرين: السياسات الحمائية وفرض رسوم مرتفعة ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الأمريكي على النمو بشكل مستدام، مما دفع كثيرًا من رؤوس الأموال للخروج من الدولار والانتقال إلى ملاذات آمنة أخرى مثل الذهب أو اليورو.
3. تضخم العجز التجاري وتراجع العوائد: الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، ما يزيد من التضخم المحلي، ويضعف القوة الشرائية للدولار. كما أن ارتفاع التكاليف يُحدّ من الأرباح المتوقعة للشركات الأمريكية، ما يقلل من جاذبية الأسهم الأمريكية ويؤثر سلبًا على الدولار.
4. ردود الفعل العالمية: رد الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى كان متوقعًا بإجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة، مما زاد من الضغط على الدولار، وأدى إلى تقلبات كبيرة في سوق العملات.

الآثار الاقتصادية والسوقية

• انخفاض الدولار الأمريكي: في يوم الجمعة، 23 مايو 2025، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.31%، حيث انخفض من 99.96  إلى 99.65، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي و25% على الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك منتجات شركة آبل.
• ارتفاع أسعار السلع الأساسية: مع ضعف الدولار، شهدت أسعار السلع مثل الذهب والنفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع الذهب فوق 3,364 دولار للأونصة، والنفط بنسبة 6% خلال الشهر.
• التأثير على الشركات متعددة الجنسيات: الشركات الأمريكية التي تعتمد على التصدير أو على سلاسل التوريد العالمية تأثرت سلبًا، بما في ذلك آبل التي شهد سهمها تراجعًا بنسبة 4% في الأسبوع الأخير.
• ردود فعل العملات المنافسة: اليورو، الين الياباني، واليوان الصيني شهدوا ارتفاعات مقابل الدولار، حيث عززت استراتيجيات التنويع وتقليل الاعتماد على الدولار الطلب عليها.

التوقعات المستقبلية

• وفقًا لتحليل وكالة بلومبرغ، واستنادًا إلى توقعات محللي بنك أوف أميركا وجي بي مورغان، فإن الدولار قد يستمر في الضغط الهبوطي في حالة استمرار التصعيد التجاري، وقد يصل مؤشر الدولار إلى مستويات 95-96 خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بمستوى 100 بداية العام.
• وفي حال تهدئة التوترات أو التوصل إلى اتفاقات تجارية جزئية، يمكن أن يشهد الدولار انتعاشًا معتدلاً، لكنه من المرجح أن يظل تحت ضغط تقني لفترة.

توقعات المؤسسات المالية الكبرى

جولدمان ساكس: يتوقع جولدمان ساكس استمرار ضعف الدولار الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن العملة قد تشهد انخفاضًا إضافيًا بنسبة 10% مقابل اليورو، و9% مقابل الين الياباني والجنيه الإسترليني. يعزو البنك هذا التراجع إلى السياسات التجارية الحمائية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

صندوق النقد الدولي  (IMF): في تقريره الصادر في أبريل 2025، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار التوترات التجارية والسياسات المالية غير المستدامة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الدولار، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

التحديات والآثار المحتملة

·        ارتفاع تكاليف الاستيراد: قد يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

·        تراجع الاستثمارات الأجنبية: قد يؤدي انخفاض الثقة في الدولار إلى تقليل تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة.

·        زيادة تكاليف خدمة الدين: مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدولار، قد تواجه الحكومة الأمريكية صعوبة في تمويل عجز الميزانية المتزايد.

خلاصة: انخفاض الدولار الأمريكي في مايو 2025 ليس حالة عابرة أو رد فعل مبالغ فيه، بل هو انعكاس حقيقي لسياسات حمائية وتصعيد تجاري غير مسبوق فرضته الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي وشركات كبرى مثل آبل. هذا الانخفاض ناتج عن مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، وارتفاع مخاطر الركود التضخمي، بالإضافة إلى ردود الفعل الدولية التي تقلبت بها أسواق العملات. تشير التوقعات إلى أن الدولار الأمريكي قد يواصل تراجعه خلال عام 2025، مدفوعًا بالسياسات التجارية الحمائية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع ثقة المستثمرين.